My Mall مجلة للسياحة والتسوق والصحة
دبي. ماي مول
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي لرجل 16 ألف درهم، استولى عليها من دون وجه حق، إضافة إلى 3000 درهم تعويضاً.
وأكدت أن ثبوت إدانة المدعى عليه جزائياً عن الواقعة حسم الأساس المشترك بين الدعويين.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 16 ألف درهم، والفائدة القانونية و5000 درهم تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه تحصل على مبلغ نقدي مملوك له من دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن المدعى عليه أدين في الدعوى الجزائية عن تهمة التحصل على مبلغ مملوك للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، ومن ثم يكون هذا القضاء قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يرد المبلغ، ولم يحضر لدفع الدعوى.
وأكدت أن خطأ المدعى عليه ثابت، وترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية، وقد توافرت السببية بين الخطأ والضرر ويكون المدعى عليه ملزماً بالتعويض.
وقدرت التعويض الجابر للأضرار بـ3000 درهم.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 19 ألف درهم، والمصروفات، ورفض بقية الطلبات.
