إجراءات عاجلة لخفض الإيجارات في أبوظبي

أبوظبي ـ ماي مول

حدّد عقاريون في أبوظبي ثمانية إجراءات، اعتبروها عاجلة وضرورية، لخفض مستويات الإيجارات الآخذة في الزيادة في الإمارة، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية البالغة 5%، والتي زادت على 200%.

وقالوا إن هناك ضرورة لإعادة السماح بتقسيم الفلل السكنية، وتنظيم هذا التقسيم، بعد أن أسهم منع التقسيم في رفع مستويات الإيجارات داخل مدينة أبوظبي نفسها. كما طالب العقاريون، من خبراء ومسؤولي شركات عقارية، بتسهيل الحصول على القروض لإقامة مشروعات إسكان سكني وتجاري، ووضع مؤشر لمستوى الإيجارات في كل منطقة، يضع حدّين، أدنى وأقصى، للقيم الإيجارية، فضلاً عن إقامة بورصة عقارية في أبوظبي، تعرض جميع الخيارات المتاحة من وحدات عقارية مطروحة للتملك أو الاستئجار، وبناء مزيد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ومنع السماسرة المتجولين غير المرخصين من السيطرة على السوق، إضافة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة من خلال هيئة أو جهة معينة، وتأسيس قاعدة معلومات دقيقة وشفافة، تتضمن معلومات محدثة عن السوق العقاري، وفق الإمارات اليوم.

تقسيم الفلل

وتفصيلاً، طالب المدير العام لشركة «لؤلؤة الخليج» العقارية، ناصر الحمادي، بإعادة السماح بتقسيم الفلل مع تنظيم عمليات التقسيم في الإمارة، خصوصاً في مدينتي «خليفة بن زايد» و«محمد بن زايد»، تحت إشراف البلدية، بدلاً من منع عمليات التقسيم تماماً مثلما يحدث حالياً، لافتاً إلى أن منع التقسيم أسهم في رفع مستويات الإيجارات داخل مدينة أبوظبي نفسها، عبر إخلاء الفلل المقسمة، وإيجاد ضغوط كبيرة على استئجار المباني في المدينة نفسها.

وقال الحمادي إن هناك ضرورة لبناء مزيد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، بدلاً من التركيز على بناء وحدات فاخرة لا تسد العجز الرئيس القائم في الإسكان المتوسط، وتعمل على ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، نظراً لقلتها مقارنة بالطلب عليها.

وشدد الحمادي على أهمية تسهيل الحصول على قروض لإقامة مشروعات إسكان سكني وتجاري، وتوفير الخدمات للأراضي المخصصة للأغراض التجارية، لزيادة المعروض، وبالتالي خفض الأسعار.

مؤشر للإيجارات

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة «إنفينت دايمنشنس» للاستشارات العقارية، فايزة الزرعوني، على ضرورة وضع مؤشر لمستوى الإيجارات في كل منطقة، يضع حدين، أدنى وأقصى، للقيم الإيجارية على أساس موقع الشقة، وارتفاعها، ومساحتها، ومستوى التشطيبات فيها.

وقالت إن المؤشر ينظم عمليات الزيادات الإيجارية، ويسهم في السيطرة بشكل كبير على الارتفاعات الكبيرة غير المبررة التي تشهدها سوق أبوظبي حالياً، والتي جاوزت 200% بعد إلغاء سقف الزيادة، كما يحافظ على توازن السوق، والعلاقات بين الملاك والمستأجرين، التي أصبحت غير متوازنة حالياً، نظراً لتحكم طرف مقابل الطرف الآخر.

ودعت الزرعوني إلى تنظيم السوق، ومنع السماسرة المتجولين غير المرخصين من السيطرة عليها عبر رفع الإيجارات بقيم كبيرة وغير معقولة، فضلاً عن رفع أسعار بيع العقارات، ما يؤثر في النهاية في القيم الايجارية.

وأوضحت أن نسبة كبيرة من السماسرة في السوق حالياً يزيدون الأسعار في السوق، للحصول على عمولة كبيرة، ويختفون بعد ذلك، وتصعب محاسبتهم لأنهم غير مرخصين، وليس لديهم رخص تجارية.

بورصة عقارية

بدوره، طالب الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، بإقامة بورصة عقارية في أبوظبي، تعرض جميع الخيارات المتاحة من الوحدات العقارية المطروحة للتملك والاستئجار في مكان واحد، وتحديد الأسعار بشكل تسوده المنافسة، ما يفرض قيمة عادلة للوحدات السكنية، بعد الزيادات السعرية غير العادلة التي جاوزت 200% بعد إلغاء سقف الزيادة.

وأوضح أن البورصة العقارية المقترحة تجمع كل أطراف القطاع العقاري، وفي مقدمتهم شركات التطوير العقاري، وملاك الوحدات العقارية، والمستثمرون، والمستأجرون في مكان واحد، مع منع الوسطاء أو السماسرة غير المرخصين من العمل، ما يحدّ من تأثيرهم الكبير في رفع الأسعار، لافتاً إلى تنامي تأثيرهم وعددهم خلال الفترة الماضية، ما زاد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وأضاف مسلم أن البورصة ستعمل على تنظيم السوق، ووضع كل الخيارات أمام المستأجرين، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي تتضمن وحدات عقارية بأسعار متفاوتة، وهناك وحدات سكنية منخفضة الأسعار لا تجد من يشغلها، لأنها مجهولة للمستأجرين، ما يضمن عبر البورصة، إظهار الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة أمام الجميع.

ودعا كذلك إلى اتخاذ جميع الخطوات الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة بشكل عاجل، من خلال هيئة أو جهة تتولى تنظيم القطاع، وتعمل على تسجيل جميع الوحدات العقارية، وتحديد الوحدات الشاغرة وأماكنها، ما يسهل في إيجاد الوحدات التي تناسب مختلف الشرائح والدخول.

كما طالب بالعمل على تخصيص أراض بأسعار معقولة للمطورين والمستثمرين، تسترد على فترة 30 عاماً، على سبيل المثال، لإقامة وحدات سكنية اقتصادية لمتوسطي ومحدودي الدخل.

قاعدة معلومات

في السياق نفسه، طالب الخبير العقاري مبارك العامري، بوجود آلية محددة لضبط السوق العقارية، من خلال توفير قاعدة معلومات دقيقة وشفافة، تتضمن معلومات بشكل أسبوعي، إن لم يكن بشكل يومي، عن عدد الوحدات المعروضة في السوق وأسعارها، وعدد الوحدات الشاغرة.

ولفت إلى أن المعلومات المتوافرة بشأن السوق العقارية في إمارة أبوظبي قليلة للغاية حالياً، وغير دقيقة، ولا يمكن الاستناد إليها في إقامة سوق عقارية قوية ومنضبطة.