My Mall مجلة للسياحة والتسوق والصحة
أبوظبي. ماي مول
سلّمت النيابة العامة في مصر البنك المركزي المصري هرماً ذهبياً من المضبوطات الذهبية المصادرة منذ فترة الثمانينيات والتسعينيات بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه.
جاء ذلك خلال احتفالية رسمية شهدها مقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة مساء أمس الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد أن هذا الحدث يُجسّد بوضوح نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة وتعظيم عوائدها.
وخلال كلمته، ثمّن مدبولي الدور الوطني العميق الذي تقوم به النيابة العامة، مشيراً إلى أنها أصبحت فاعلاً اقتصادياً مهماً وشريكاً رئيسياً في تعزيز موارد الدولة، إلى جانب دورها الأصيل في حماية المال العام وصون سيادة القانون.
من احتفالية تسليم النيابة العامة للمضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي في مصر
265 كيلوغراماً من الذهب
وكشف مدبولي أن المضبوطات التي جرى تسليمها تشمل 265 كيلوغراماً من السبائك الذهبية، تم تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية الجودة لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة، بينما طُرح جزء آخر يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أقصى منفعة اقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لنجاحات سابقة حققتها النيابة العامة، أبرزها معالجة ملف التكدس في ساحات التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت عشرات الآلاف من قرارات التصرف، وسلمت آلاف المركبات غير الصالحة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، كما اقتربت من الانتهاء من إخلاء ساحة 15 مايو وتسليم أرضها البالغة 24 فداناً، والمقدّرة قيمتها بنحو 2.5 مليار جنيه، إلى وزارة الإسكان.
كما أشار مدبولي إلى النجاح الكبير في إنهاء ملف الحساب المُعلق بفرع البنك المركزي في الإسكندرية، الذي ظل لعقود وعاء لأحراز مالية متراكمة تُقدّر بنحو نصف مليار جنيه، حيث جرى تحويل أرصدتها للدولار وتوريد ما صودر منها إلى الخزانة العامة.
من احتفالية تسليم النيابة العامة للمضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي في مصر
تكامل مؤسسي
وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق جاء ثمرة تكامل مؤسسي واضح بين مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، ووزارات المالية والداخلية والتموين والعدل، إلى جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهو ما يعكس روح العمل المشترك في «الجمهورية الجديدة».
