My Mall مجلة للسياحة والتسوق والصحة
دبي. ماي مول
حدّد القانون الجديد للموارد البشرية، الذي أصدرته حكومة أبوظبي، تسعة شروط للتعيين في الوظائف العامة بناء على نوعين من العقود «عامة» و«خاصة»، كما أتاح للموظفين 14 نوعاً من الإجازات، وخمسة أشكال من الجزاءات الوظيفية، و15 سبباً لانتهاء الخدمة، وتضمن منحة وفاة تعادل الراتب الإجمالي للموظف عن أربعة أشهر، وفقاً لآخر راتب إجمالي تقاضاه.
وتفصيلاً، عزّز القانون الجديد قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة، كما يُعَدُّ عاملاً للتحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة.
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في القانون رقم (8) لسنة 2025، بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، الذي بدأ العمل به يناير الجاري، قصر القانون التعيين في وظائف الوكلاء ومن في حكمهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون التعيين في وظائف المديرين العموم والمديرين التنفيذيين ومن في حكمهم بقرار من المجلس التنفيذي، فيما يكون التعيين في الوظائف ما دون الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس الجهة الحكومية.
عقود التوظيف
وأوجد القانون نوعين من عقود التوظيف تلتزم الجهة الحكومية بإبرام أحدهما مع الموظف ما دون الإدارة التنفيذية: الأول عقد توظيف عام مدته ثلاث سنوات، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والثاني عقد توظيف خاص: يكون محدد المدة ويبرم بحسب متطلبات العمل لدى الجهة الحكومية وفق الأنواع والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما تحدد لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية الأحكام المتعلقة بعقود التوظيف التي تبرم مع موظفي الإدارة التنفيذية، كما تصدر الدائرة نماذج عقود التوظيف بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتلتزم الجهات الحكومية بإبرام العقود وفق تلك النماذج، ولا يجوز مباشرة أي عمل لدى الجهة الحكومية قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة، وتوقيع الموظف على عقد التوظيف.
شروط التوظيف
نظم القانون شروط التعيين في إحدى الوظائف العامة، بأن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ببطاقة الهوية، ويستثنى من هذا الشرط حاملو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو قدم إحدى الشهادات التي تبيّن موقفه منها في حال كان المرشح للوظيفة ملزماً بالخدمة الوطنية، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية أو أعفي منها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره وفق التشريعات السارية.
ويجوز للدائرة (دائرة التمكين الحكومي) بناءً على اقتراح الجهة الحكومية استثناء المواطنين من هذا الشرط، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
